احتياط ، موجب رفع مؤاخذه بر تكليف مجهول مىشود ، زيرا ايجاب احتياط ، طريقى است و مخالفت خودش مؤاخذه‌اى ندارد ، بلكه مؤاخذه براى آن تكليف واقعى مجهول است پس رفع ايجاب احتياط ، رفع مؤاخذه بر تكليف واقعى مجهول است ، نه مؤاخذهء خود احتياط . مصنّف در ادامه مىفرمايد : نظير اين مطلب ( احتياط طريقى ) در ساير مواردى كه ايجاب و تحريم طريقى داريم ، مىآيد . مثلا در مورد « مشى » كه ايجاب طريقى براى حجّ دارد ، اگر كسى مخالفت كند و به مكّه نرود ، مؤاخذه دارد امّا اين مؤاخذه به خاطر خود ترك مشى نمىباشد ، بلكه به خاطر ترك حجّ است . چنان‌كه اگر مشى كند ، ثواب دارد ، امّا اين ثواب به خاطر انجام حجّ است نه خود مشى . و يا در مثل « ثوبين مشتبهين » ( واقعا يكى پاك و ديگرى نجس است امّا معلوم نمىباشد ) كه گفته مىشود دو نماز خوانده شود ( يك نماز با اين لباس و يك نماز با لباس ديگر ) ، ايجاب دو نماز ، طريقى است و براى خاطر حفظ واقع ( كه يك نماز است ) مىباشد . بنابراين اگر مكلّف امتثال كرد و دو نماز خواند ، ثواب براى واقع ( يك نماز ) است نه براى هر دو ، و اگر مخالفت كرد و اصلا نماز نخواند ، عقاب براى ترك واجب واقعى است ، نه براى ترك اين دو نماز . پس احتياط از اين جهت مانند ايجاب و تحريم طريقى است ، يعنى همان‌طور كه احتجاج به ايجاب و تحريم طريقى ، صحيح است ، مىتوان به ايجاب احتياط نيز احتجاج كرد و لذا مولا حق دارد بگويد : با وجود ايجاب احتياط ، چرا اقدام نكردى ؟ و مؤاخذه و عقاب با وجود ايجاب احتياط ، از قاعدهء عقلى « قبح عقاب بلا بيان » خارج مىشود ، چنان كه با وجوب ايجاب و تحريم طريقى ، از اين قاعده خارج مىشود ، زيرا وجود احتياط ، بيان است . نتيجه : چون وجوب احتياط ، طريقى است ، وقتى اين وجوب ، نفى شد ، در واقع ، حكم واقعى مجهول ( كه احتياط ، طريقى براى حفظ اين حكم بود ) نيز منتفى مىشود ، و لذا حديث رفع ، دليل برائت مىشود .